عمرو {وَقْرًا} قال: إن كان راعى في الاستثناء القياس، ونصوص القدماء عن ورش بالتفخيم في هذا المنون حيث وقع إلا {صِهْرًا} وحده، فأخذ فيه كثير منهم بالترقيق.

وكل راء مفتوحة منونة أو غيرها، قبلها ياء ساكنة، حرف لين كانت أو حرف مد ولين, فورش يرقق الراء نحو "الخيرات، وغير، وحيران، والخير، والطير، والسير، ولا ضير، وسيرا، وخيرا، وميراث، والمغيرات، ومصيركم، وعشيرتكم، ولكبيرة، وصغيرة، والفقير، والخنازير، وخبيرا، وبصيرا، وقمطريرا" ونحوه.

واستثنى له بعضهم "حيران, وعشيرتكم" ففخموا.

واختُلف في المنون الذي قبله حرف مد ولين، كان على وزن "فعيل" أو غيره، وأكثر ما يجيء على زنة "فَعِيل" نحو "قديرا، وخبيرا، وقمطريرا"1.

فكان بعضهم لا يرى الإمالة في الوصل، ويأخذ بالتفخيم فيه، وهو مذهب أبي الطيب في "فعيل" وكذلك روى الخزاعي عن أبي عدي، فإذا وقفوا رققوا بلا خلاف عنه في الترقيق في الوقف.

قال لي أبي -رضي الله عنه: شبه أبو الطيب {خَبِيرًا} وبابه بقرًى، فرقق عند ذهاب التنوين في الوقف، وفخم معه في الوصل، وليس مثله؛ لأن التنوين في {قُرًى} أذهب الألف التي هي سبب الترقيق، فوجب التفخيم، والياء في {خَبِيرًا} وبابه ثابتة مع ثبوت التنوين وذهابه، فليس مثله في شيء، وقد غلط أبو الطيب في ذلك.

وكل راء مضمومة، وليتها من قبلها كسرة لازمة، أو ياء ساكنة، كان قبل الياء كسرة أو لم يكن، أو ساكن غير الياء قبله كسرة لازمة, فورش يرققها نحو