قوم عَجَم، ولا يجوز غير التفخيم.

وكل ما استثنى ورش من أصوله التي تشرح في الباب بعدُ ففخمه، فالقراء موافقون له على التفخيم.

الثاني: كل راء مكسورة كسرة عارضة أو لازمة، فهي رقيقة للكل، فما هي مكسورة خفيفة كانت أو شديدة نحو: "فريق، والحريق، ورئاء الناس، وإلى البر, ونكر، ونهر" وشبهه.

وكل راء ساكنة، ما قبلها يكون مكسورا كسرا لازما، وليس بعدها حرف استعلاء مفتوح، فهي مرققة بإجماع، نحو "مرية، وشرعة، وفرعون، والإربة، وفرق" ونحو ذلك.

واستثنى قوم {فِرْقٍ} ففخموا رعاية لحرف الاستعلاء وإن انكسر.

واستثنى قوم {مِرْفَقًا} [الكهف: 16] على قراءة من كسر الميم ففخموا، وهذا بعيد. وهؤلاء عندي الذين أخذوا لحمزة في "مؤمن، والمؤمنون" بغير تسهيل في الوقف.

الثالث: كل راء ساكنة، بعدها ياء مفتوحة نحو: "مريم، وقرية، ومن قريتنا، ومن قريتكم" ونحوه، فأهل الأداء مختلفون فيها لجميعهم، فكان أبو بكر الداجوني يأخذ في ذلك بالتفخيم، وإليه ذهب عثمان بن سعيد، وقال: الياء إذا تحركت بالفتح كسائر الحروف لا توجب إمالة ولا ترقيقا، وخطأ من أخذ بالترقيق، وعلى ذلك كان أصحابه.

وقد ألف في ذلك أبو داود كتابا، أذن لنا في روايته عنه.

وكان أبو محمد مكي والناس الجماء الغفير يأخذون بالترقيق، وعليه اليوم أكثر القَرَأَة عندنا.

وذكر الأهوازي أنه على الترقيق..... البصرة ومدينة السلام، قال لي -أبي رضي الله عنه: الوجهان صحيحان.