الفاعل يحدثه، وسمى مصدراً، لأن الفعل اشتق منه، فصدر عنه، كما يصدر الصادر عن المكان. وهذا أحد ما استدل به البصريون على أن المصدر أصل للفعل، ولو لم يكن أصلاً له، لم يسم مصدراً.

فأما الكوفيون فزعموا أن الفعل هو الأصل للمصدر، وأن المصدر مشتق منه. وبين الفريقين في هذه المسألة شغب يطول ليس هذا موضع ذكره.

وكان أبو علي البغدادي يقول: أرد ابن قتيبة بالصدر: الأفعال المشتقة من المصدر، الصادرة عنه. وكان يرى أن الصدر: جمع صادر كما يقال: راكب وركب، وصاحب وصحب.

وأما الحال فهي هيئة الفاعل في حين إيقاعه للفعل، وهيئة المفعول في حين وقوع الفعل به. أما هيئة الفاعل فكقولك: جاء زيد راكباً، فالركوب هيئته في وقت مجيئه. وأما هيئة المفعول، فكقولك: ضرب زيد جالساً. فالجلوس هيئة زيد في حين وقوع الضرب به. ولها سبعة شروط:

الأول منها: أن تكون مشتقة، أو في حكم المشتق.

والثاني: أن تكون منتقلة، أو في حكم المنتقل.

والثالث: أن تكون نكرة أو في حكم النكرة.

والرابع: أن تكون بعد كلام تام، أو في حكم التام.

والخامس: أن تكون بعد اسم معرفة، أوفي حكم المعرفة.