وإذا كان خاليا عن ذلك لم يكن دليلا لم يجز إلحاقه بالعلة.

وقال قوم: إذا ذكر إذا ذكر لدفع النقض لم يكن حشوا لأن الأوصاف في العلة تفتقر إلى شيئين.

أحدهما: أن يكون لها تأثير.

والثاني: أن يكون يفها احتراز فكما لا يكون ما له تأثير حشوا فكذلك ما فيه احتراز حشوا ".

وقال ابن جني في الخصائص:

قد يزاد في العلة صفة