إلا المدية)].

* هذا الحديث أصل في التوصل إلى كشف الغامض من الحكومات بطرق ذلك.

* وفيه أيضًا؛ جواز أن يفهم الله عز وجل الولد ما لم يفهمه الوالد.

* وفيه أيضًا: جواز أن يغير الحكم إذا انكشف وقوعه خطأ، غير موافق للحق، إذا كان ما لا يقبل الاجتهاد، فأما قضاء داود عليه السلام للكبرى ولا أراه إلا أنه رأى علو السن مظنة الاتعاظ والبعد من قول الزور، فقضى لها به مع كونه قد كانت يدها منه على ما يعلق داود عليه السلام في الحكومة.

فأما ما فهمه سليمان عليه السلام من أن تخويفهما بما ذكره لهما من أنه ولدها؛ فليس بولدها إذا شق، فإن المقصود الذي أملته يفوتها بهلاكه، فرأت أن تبقيته للأخرى من أجل أنه لم يحصل لها في شقه شيء، وهذا فإنما قاله سليمان عليه السلام ليستخرج به الغامض من عقول النسوان، وإلا فلم يكن عليه السلام ليستجز أن يقتل نفسًا زاكية لم يجز منها ما تستحق به القتل من أجل أمر أشكل في دعوى بين امرأتين، قصارى ما فيه أن التي ليس هو ابنها تكفله، ولما خوفهما من ذلك بما ظنتاه مفعولاً فانكشف الأمر، وصار هذا أصلاً في كل حكومة غامضة؛ لتوصل الإمام ومتولي المظالم من جانبه إلى