وللرجوع شروط أيضًا محلها كتب الفقه، فلذلك أضربنا عن الكلام فيه (?).
وعند المالكية خلاف في إلحاق المنافع بالرقاب، فسوى بينهما عبد الملك ويأباه ابن المواز.
