وحضري وغائب وبدوي، ووجه ذلك إطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له.

وانفرد الشعبي والحسن وأحمد (?)، فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه: "لا شفعة لنصراني".

قال أبو حاتم (?): حديث باطل.

وقال الخطيب (?): الصحيح وقفه على الحسن.