والذين أجازوا السهو قالوا. لا يقر عليه فيما طريقه البلاغ الفعلي (?).

واختلفوا هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة أم لا يشترط؟

بل يجوز التراخي إلى أن تنقطع مدة التبليغ وهو العمر؟

وهذه الواقعة أعني الحديث الذي نحن فيه قد وقع البيان فيها على الاتصال؛ ومذهب الأكثرين: الأول، واختار إمام الحرمين: الثاني، وكذا قال القرطبي في شرحه (?): أن الصحيح أن السهو عليه جائز مطلقًا، إذ هو واحد من نوع البشر، فيجوز عليه ما يجوز عليهم إذا