إلى مفعولين] (?) كقولك: (سمعت زيدًا يقول) فتقديره عنده في موضع المفعول الثاني [حال] (?) قال: وهذا من مسائِله التي غلط فيها [لأن سمعت لو كان] (?) مما يتعدى إلى مفعولين لم يخل من أن يكون من باب ما يتعدى إلى مفعولين لا يجوز السكوت على أحدهما وهو ظننت وأخواتها، أو يكون، وليس في العربية باب آخر له حكم ثالث ولا يجوز أن تكون من باب ظننت؛ لأنهم عدوه إلى مفعول واحد فقالوا: سمعت كلام زيد، ولا يجوز أن تكون من باب أعطيت؛ لأن بابه لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلَّا اسمًا محضًا ولا يجوز أن يقع موقع فعل ولا جملة، وأنت تقول: سمعت زيدًا يتكلم وسمعت زيدًا وهو يتكلم، فتأتي بعده بفعل وبجملة فإذا بطل أن يكون من هذين البابين ثبت أنه مما تعدى إلى مفعول واحد، وإنك إذا قلت: سمعت زيدًا يقول فيقول في موضع الحال، كقولك: أبصرت الرجل ونحوه. وأهل شيراز يقلدون الفارسي في مقالته وهو خطأ عند النحويين، قاله البطليوسي.

الثانى عشر: أجمعوا على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ "سمعت"، أو بلفظ "عن"، أو بلفظ

"أن"، أو بلفظ "قال".