محل المعصية، كما ذهب إليه مالك وخالفه الشافعي وأحمد. استدل بما روي من [كسر] دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمّار.
واستدلا بالنهي عن إضاعة المال.
[قالا] : إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل .
خاتمة: في مسند أحمد في هذا الحديث "لولا ما في