وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص: ويتخذها {هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ} ، بالنصب عطفاً على {ليضل} ، تشريكاً في الصلة؛ وباقي السبعة: بالرفع، عطفاً على {يشتري} ، تشريكاً في الصلة.

{وإذا تتلى عليه} : بدأ أولاً بالحمل على اللفظ، فأفرد في قوله: {من يشتري} ، {وليضل} ، {ويتخذها} ، ثم جمع على الضمير في قوله: {أولئك لهم} ، ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله: {وإذا تتلى} إلى آخره. ومن في: {من يشتري} موصولة، ونظيره في من الشرطية قوله: {ومن يؤمن من بالله} ، فما بعده أفرد ثم قال: {خالدين} ، فجمع ثم قال: {قد أحسن الله له رزقاً} ، فأفرد، ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، غير هاتين الآيتين. والنحويون يذكرون {ومن يؤمن بالله} الآية فقط، ثم على المعنى، ثم على اللفظ، ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في من الموصولة ونظيرها مما لم يثن ولم يجمع من الموصولات.

و {كأن لم يسمعها} : حال من الضمير في {مستكبراً} ، أي مشبهاً حال من لم يسمعها، لكونه لا يجعل لها بالاً ولا يلتفت إليها؛ وكأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن واجب الحذف. و {كأن في أذنيه وقراً} : حال من لم يسمعها. وقال الزمخشري: ويجوز أن يكونا استئنافين. انتهى، يعني الجملتين التشبيهيتين.

وانتصب {وعد الله} على أنه مصدر مؤكد لنفسه، و {حقاً} على المصدر المؤكد لغيره، لأن قوله: {لهم جنات النعيم} ، والعامل فيها متغاير، فوعد الله منصوب، أي يوعد الله وعده، وحقاً منصوب بأحق ذلك حقاً.