مواضع الفصل والوصل

دواعي عطف الجملة على أخرى اسمية أو فعلية، أو ما يسمى بمواضع الوصل:

انتهى العلماء إلى أن الوصل بين الجمل يكون في ثلاثة مواضع؛ الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لها محل من الإعراب، وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكانت هناك مناسبة، ولا مانع من الوصل. والموضع الثاني: أن تتفق الجملتان خبرًا أو إنشاءً، لفظًا ومعنى أو معنى فقط، مع وجود المناسبة بينهما، وليس هناك مانع من الوصل. والموضع الثالث: أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود.

الموضع الأول: أن تكون الجملة الأولى لها موقع من الإعراب وأريد إعطاء الثانية هذا الحكم الإعرابي، وكان هناك مناسبة ولا مانع من الوصل: انظر إلى قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة: 245)، تجد استخدام الواو في قوله تعالى: {وَيَبْسُطُ} فجملة: {يَقْبِضُ} جملة فعلية في محل رفع خبر عن لفظ الجلالة {وَاللَّهُ يَقْبِضُ}، وعُطِفَت عليها جملة {وَيَبْسُطُ} وأريد إشراكها مع الجملة السابقة في الحكم الإعرابي، إذ المولى سبحانه وتعالى يقبض ويبسط، فيشتركان في حكم إسنادهما إلى المولى سبحانه وتعالى. فالمقصود تصور عظمة الله سبحانه حين يجمع بين القبض والبسط، وبين الجملتين تناسب؛ إذ القبض ضد البسط، والضد أقرب خطورًا بالبال عند ذكر ضده؛ لذا عطفت الجملة الثانية على الجملة الأولى لهذا الغرض.