أولاً: أن لا يناقض (يبطل) ما جاء عن السلف (الصحابة والتابعين وأتباع التابعين).

وذلك لأنّ فهم السلف حجة يحتكم إليه، ولا تجوز مناقضته البتة، فمن جاء بتفسير بعدهم، سواء أكان مصدره لغة، أو بحثا تجريبيا، فإنه لا يقبل إن كان يناقض قولهم.

ثانياً: أن يكون المعنى المفسَّر به صحيحاً. وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يكون المعنى من جهة اللغة، وهذا لا بدّ أن يثبت لغة، وأي تفسير بمعنى لم يثبت من جهة اللغة، فإنه مردود، كمن يفسّر الذرة الواردة في القرآن بالذرة في علم الكيمياء، وهذا مصطلح حادث لا يثبت في اللغة.

القسم الثاني: أن يكون المعنى خارج إطار اللغة، كمن يفسّر خلق الأطوار بأنها الأطوار الداروينية.

وهذا مخالف لما جاء في الشريعة، وهو غير صحيح في نفسه؛ لذا لا يصحّ التفسير به، وبما هو مثله البتة.

ثالثاً: أن يتناسب مع سياق الآية وما تحتمله الآية: وهذا قيد مهمّ، وفي كون الآية تحتمل هذا المعنى أو لا تحتمله مجال للاختلاف، لكن القول بأحدها لا يجب إلزام الآخر به، وكثير من تفسيرات بما وصل إليه البحث التجريبي تجري تحت هذا الضابط؛ إذ قد يكون المعنى غير مناقض لما ورد عن السلف، وهو معنى صحيح، لكن يكون وجه ردّه عدم احتمال الآية له، والحكم باحتمال الآية له من عدمه محلّ اجتهاد، وإذا كان الاجتهاد – في احتماله أو عدمه – عن علم فلا تثريب على الفريقين، بل في الأمر سعة، كما هو الحال في الاجتهاد الكائن في علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

القاعدة في اختلاف التضاد الوارد بينهم أن يرجّح أحدها على سبيل التعيين لا التنوع لأنه لا يمكن القول بها معا، فلزم الترجيح، وهو هنا تصحيح لقول، وترك للآخر.

رابعاً: أن لا يقصر معنى الآية على هذا المعنى المأخوذ من البحوث التجريبية.

وهذا الضابط كثيراً ما ينتقضُ عند بعض أصحاب الإعجاز العلمي، وقد وجدت حال بعضهم مع تفسير السلف على مراتب: