بوجوبه ، وإنّما الشرط تمكُّنه من ذلك، وكونه بصفةِ من يصحُّ ذلك منه على معنى نفي الآفات المضادة للقدرة والعلم عنه، ولهذا قال علماؤنا: لا يصحُّ قصدُ التقرُّبِ إلى الله بهذا الواجب الأوّل؛ لأن من شرطه معرفة المتَقرَّبِ إليه ولمّا يحصل بعدُ) ، هذا آخر كلامه، وهو نفيسٌ .