لَعَلَّهُ مَا أَفْسَدَ وَلَا فَرَّطَ؛ فَالتَّضْمِينُ مَعَ/ (هذا) (?) (الإمكان نوع) (?) مِنَ الْفَسَادِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إِذَا تَقَابَلَتِ الْمَصْلَحَةُ والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقوع التَّلَفِ مِنَ الصُّنَّاعِ مِنْ غَيْرِ تَسَبُّبٍ وَلَا تفريط بعيد، (والغالب) (?) (عند فوات) (?) الأموال (أنها) (?) لَا تَسْتَنِدُ إِلَى التَّلَفِ السَّمَاوِيِّ، بَلْ تَرْجِعُ إلى صنع العباد على (وجه) (?) الْمُبَاشَرَةِ أَوِ التَّفْرِيطِ.

وَفِي الْحَدِيثِ: (لَا ضَرَرَ ولا ضرار) (?)، وتشهد لَهُ الْأُصُولُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم (نهى) (?) أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَقَالَ: (دَعِ النَّاسَ (?) يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ) (?)، وَقَالَ: (لَا تلقوا الركبان بالبيع، حتى يهبط