بسم الله الرّحمن الرّحيم
(الفصل والوصل)
أورد قوله الفصل والوصل على طبق ما ذكره في تفصيل الأبواب الثمانية. قال الشارح: قدم الفصل؛ لأنه الأصل، والوصل طار عليه، والوجه ما ذكرنا، وهذا أوجه للتقديم في التفصيل، لا في هذا المقام كما لا يخفى على من يعرف المقام.
[الوصل]
(الوصل عطف بعض الجمل على بعض) قدم تعريف الوصل على عكس ذكرهما، وعلى خلاف المفتاح؛ لأنه وجودي سابق على العدميّ في المعرفة، ولا يبعد أن يقال: يقدم الفصل تارة ويؤخر أخرى؛ لئلا يتوهم بالتزام تقديم أحدهما أن له مزية في باب البلاغة على الآخر.
وعبارته مشعرة بأن الوصل والفصل مختصان اصطلاحا بالجمل، والمقتضيات لهما جارية في المفردات أيضا فلا ينبغي التخصيص اصطلاحا، ونحن نفهم من عبارة المفتاح عدم اختصاصهما بها، وإنما هما الأصل في الجمل؛ حيث قال:
تمييز موضع العطف عن غير موضعه في الجمل هو الأصل في هذا الفن، وإن حمله السيد السند على أن المراد أن بحث الحال خارج عن الأصل، متفرع على الفصل والوصل. وبالجملة لا يقتصر على رعاية جهات العطف وتركه فيما بين الجمل- واحفظها في المفردات أيضا- لئلا يكون بمعزل عن البلاغة، وكيف يظن أن عطف الجمل التي هي أخبار لمبتدأ، أو أحوال لصاحب، أو صفات لمنعوت، وتركه مبنيات على أحوال، دون ما في المفردات كذلك.
وقد وافقني في ذلك السيد السند؛ حيث تكلم في وجه الفصل والوصل بين مفردات في خطبة شرح المطالع، وقد اختار الجملة على الكلام؛ ليشمل ما له محل من الإعراب، والصلة بلا كلام، ولم يقل عطف جملة على جملة؛ ليشمل عطف جملتين على جملتين؛ فإنه ربما لا يتناسب حمل أربع مترتبة، بحيث يعطف كل على ما قبلها، بل يتناسب الاثنتان الأوليان والاثنتان الأخريان، فيعطف في كل اثنتين أولا، ويعطف الأخريان على الأوليان؛ لأن مجموع الأخريين يناسب مجموع الأويين.