أمّا على التقدير الأول (?): فلامتناع أن يراد: المهرّ شرّ لا خير.

وأمّا على الثاني (?): فلنبوّه عن مظانّ استعماله.

وإذ قد صرّح الأئمة بتخصيصه، حيث تأوّلوه ب: (ما أهّر ذا ناب إلا شرّ):

فالوجه تفظيع شأن الشرّ بتنكيره:

(1/ 387) وفيه نظر:

1 - إذ الفاعل اللفظى والمعنوى سواء فى امتناع التقديم، ما بقيا على حالهما؛ فتجويز تقديم المعنوى دون اللفظى تحكّم.

2 - ثم لا نسلّم انتفاء التخصيص لولا تقدير التقديم؛ لحصوله بغيره؛ كما ذكره.

3 - ثم لا نسلّم امتناع أن يراد: «المهرّ شرّ لا خير».

(1/ 389) ثم قال: «ويقرب من (هو قام): (زيد قائم) فى التقوّى؛ لتضمّنه الضمير، وشبّهه (?) بالخالى عنه (?): من جهة عدم تغيّره فى التكلّم والخطاب والغيبة؛ ولهذا لم يحكم بأنه جملة، ولا عومل معاملتها فى البناء».

(1/ 391) وممّا يرى تقديمه كاللازم: لفظ «مثل» و «غير» فى نحو: (مثلك لا يبخل)، و: (غيرك لا يجود) بمعنى: أنت لا تبخل، و (أنت تجود) من غير إرادة تعريض لغير المخاطب (?)، لكونه أعون على المراد (?) بهما.

(1/ 393) قيل: وقد يقدّم؛ لأنه دالّ على العموم؛ نحو: (كلّ إنسان لم