(1/ 200) وهو: علم يعرف به أحوال اللفظ العربى التى بها يطابق مقتضى الحال.
(1/ 206) وينحصر فى ثمانية أبواب:
1 - أحوال الإسناد الخبرىّ.
2 - أحوال المسند إليه.
3 - أحوال المسند.
4 - أحوال متعلّقات الفعل.
5 - القصر.
6 - الإنشاء.
7 - الفصل والوصل.
8 - الإيجاز والإطناب والمساواة.
لأنّ الكلام إمّا خبر، وإما إنشاء، لأنه:
إن كان لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه: فخبر، وإلا: فإنشاء.
والخبر: لا بدّ له من مسند إليه، ومسند، وإسناد.
(1/ 209) والمسند: قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلا أو فى معناه.
وكلّ من الإسناد والتعلّق: إما بقصر أو بغير قصر.
وكلّ جملة قرنت بأخرى: إمّا معطوفة عليها أو غير معطوفة.
والكلام البليغ: إمّا زائد على أصل المراد لفائدة، أو غير زائد.
وقيل: «مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطأ، وعدمها (?)؛ بدليل قوله تعالى:
إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ (?)»: