والحلول وغير ذلك من عقائد الفرس والهنادك، ثم إسقاط التكليف جملة، والقول في القضاء والقدر بمراد الله مطلقاً، حيث جعل المطيع والعاصي سواء، بل فضَّل العاصي على الطائع..

وقد فصلنا هذا الفكر بحمد الله في كتابنا "الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة".

وفي مقابل هذا الفكر الصوفي قام الجمود الفقهي الذي جعل النصوص حرفيات مرادة لذاتها، وظواهر لا معنى وراءها، وخاصة بعد أن صُبَّت أحكام الكتاب والسنة في قوالب من صنع البشر، أشبه بقوالب التقنين.

وبعد أن بعد الناس عن المصدر الأصيل -كتاب الله وسنة رسوله-؛ تعاملوا مع هذه القوالب الكلامية البشرية، ولم يشعروا تجاهها بتلك الرهبة والتقديس؛ كما يكون التعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سهل عليهم التحايل على هذه القوالب، فأحلت معاملات كثيرة: ظاهرها العقد الشرعي، وباطنها الحرام، ومن ذلك: بيوع العينة، ونكاح المحلل، والربا في صور البيع، والزنى بصورة الهبة دون ولي وإشهاد.

ثم توسع الناس في اتباع الأقوال والآراء، فأصبح كل قول في الدين حجة ما دام أنه لشيخ ما أو لعالم ما، وبذلك ضعف الوازع، وانهدم ركن الأخلاق، وفسدت مناهج التزكية التي ما جاء الإسلام إلا لأجلها.

والمنهج السلفي يقوم بين المنهجين السابقين:

منهج التصوف ومنهج الظاهر الفقهي، فيحل التزكية محلها من دين الله سبحانه