الثابت الصحيح منها؛ كمن رد القرآن.
ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشرع بأمر الله لجميع شؤون الحياة التي له فيها أمر ونهي وحكم، وليس للطاعات والقربات فقط؛ فمعصية أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شؤون البيع والتجارة والزواج والطلاق والحكم والسياسة والحدود؛ كمعصيته في شؤون العبادة؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها.
ولذلك، فلا يقبل قول أحد؛ سواء كان: إماماً فقيهاً، أو زعيماً سياسياً، أو مفكراً أو مصلحاً؛ يخالف قولاً للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن قدم قولاً لأحد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أساء وتعدى وظلم وخالف إجماع الأمة وكتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده والناس أجمعين] (متفق عليه) .
ومما يعين على هذا الحب: التزام أمره دائماً، والمسارعة في طاعته، وتقديم قوله على كل قول، وتذكر مواقفه ومشاهده، ومدارسة سنته وسيرته