51 فصل: فيما يرجع فيه إلى العرف

52 فصل في عادات الحيض

53 فصل: فيما تثبت به العادة

54 القاعدة الخامسة: الأمور بمقاصدها

56 فصل: في تعلق اللفظ بالنية

57 فصل: في خصائص النية

58 فصل: في مقارنة النية لأول العمل

58 المقارن المقوي للنية

58 المقارن المضعف للنية

59 فصل: في منع تعلق النية بأكثر من فرض

59 فصل: فيما لا يحتاج إلى نية

60 مباحثات تتعلق بالنية

60 المباحثة الأولى: في اشتراط قدرة الناوي على المنوي

62 المباحثة الثانية: في اشتراط قابلية المحل للمنوي

62 المباحثة في الثالثة: في اشتراط الجزم بمتعلق النية

64 المباحثة الرابعة: في حكم ما لو عين نوعا من المتعلقات النية

65 المباحثة الخامسة: في اعتراض النية لصراع الألفاظ

وتحتها فروع

67 الفرع الأول: فيما إذا طلق ثم قال: أردت إن دخلت الدار

68 الفرع الثاني: فيما إذا قال أردت طلاقا لا يقع عليك

69 الفرع الثالث: في تخصيص العام

70 الفرع الرابع: في تقييد المطلق

72 الفرع الخامس: فيما لو قال أردت طلاقًا عن وثاق

72 الفرع السادس: فيما لو طلق ثلاثا للسنة ثم قال نويت تفريقها على الإقراء

74 الفرع السابع: فيما لو قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق

76 الفرع الثامن: فيما لو كان له امرأة اسمها عمرة ثم قال عمرة طالق ثم قال أردت الأجنبية المسماة بهذا الاسم

76 الفرع التاسع: فيما إذا كان اسم امرأته طالقًا واسم عبده حرًّا وناداهما باسمهما

76 الفرع العاشر: فيما إذا لو تلفظ بالطلاق ثم ادعى أنه لم يقصده

76 الفرع الحادي عشر: لو قال أنت طالق ثم قال أردت غيرها وسبق لساني إليها

76 الفرع الثاني عشر: فيما لو قال يا زينب فأجابته حفصة فقال أنت طالق

78 المباحثة السادسة: في موارد النية في العقود والفسوخ وفيها فصول

81 فصل: في معنى الصريح

82 فصل: في قرائن تخرج الصريح عن الصراحة

83 فصل: في حاجة الكتابة إلى النية