باب حكم المطلق والمقيد وما يتصل بالخاص والعام

بَابُ

حُكْمِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ

وَمَا (?) يَتَّصِلُ بِالْخَاصِّ وَالْعَامِّ

الْمُقَيَّدُ وَالْمُطْلَقُ وَنَحْنُ نُبَيِّنُ حُكْمَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (?):

التَّقْيِيدُ (?) يَقَعُ بِثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ: الْغَايَةِ، وَالشَّرْطِ، وَالصِّفَةِ.

فَأَمَّا الْغَايَةُ فَقَوْلُكَ (?): (اضْرِبْ زَيْدًا وَعَمْرًا أَبَدًا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْحَقِّ) فَلَوْلَا (?) أَنَّهُ قَيْدَ الضَّرْبَ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ لَاقْتَضَى ذَلِكَ (?) ضَرْبَهُ أَبَدًا.

وَأَمَّا الشَّرْطُ فَقَوْلُكَ (?): (مَنْ جَاءَكَ (?) مِنَ النَّاسِ فَأُعْطِهِ دِرْهَمًا) فَقُيِّدَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015