المعاملات، ودخل فيها الكثير، وشغلت بالهم، واستغرقت أموالهم، وصارت حديث مجالسهم، ومحل حواراتهم.

ولما كان لها هذه الأهمية، وكانت تستغرق هذا الجزء الكبير من الاستثمار في السوق المالية، وكثر الحديث حولها، وتعددت الآراء في حكمها، واختلفت اختلافا متباينا، وكنت أرى أن تلك القواعد التي استدل بها المجيزون لها وجاهتها من حيث الجملة قبل إمعان النظر والتدقيق فيها ـ بدأت في مراجعة هذه المسألة ـ بل النازلة ـ ومراجعة ما كتب فيها، تحليلًا أو تحريمًا (?)، فبدأت الكتابة فيها مستمدًّا العون والتوفيق من الله؛ مشاركةً في إثراء هذا الموضوع، وتحديدًا لمسائله، وتحليلًا وتقويمًا لأدلته، وبيانًا لما يرد عليها؛ متحريًا في ذلك موافقة الأصول، ومحقِّقًا في تحرير المقاصد وكيفية مراعاتها، مستفيدًا وموثقًا مما كتبه العلماء المتقدمون والمعاصرون.

وقد قسَّمْتُ هذا البحث إلى تمهيد ومباحث:

التمهيد: في التعريف بالأسهم وأنواعها. وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف الأسهم والمقصود بها.

المسألة الثانية: في خصائص الأسهم.

المسألة الثالثة: في قيمة الأسهم وأقسامها.

المسألة الرابعة: في أنواع الأسهم.

المسألة الخامسة: في محل العقد في بيع الأسهم.

المسألة السادسة: بيع الأسهم قبل تداولها.

المبحث الأول: حكم المساهمة في هذه الشركات؛ وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في حكم هذه المساهمة.

المسألة الثانية: في فروع متعلقة بحكم هذه المسألة.