النظم الغربية، ولكنه يختلف عنه مضمونا لتباين النظامين، فحصر أساليب النشأة للدساتير بما عليه الحال في النظم الغربية، والقول بأن الدستور في ظل النظام الإسلامي لا بد أن ينشأ وفقها قول غير صحيح، وكذلك تحديد أحد هذه الأساليب دون غيره والقول بأنه وحده هو الذي يناسب النظم الإسلامية قول غير صحيح كذلك، بل ذلك متروك لظروف كل دولة إسلامية على حدة ومتطلبات عصرها.

6 - وفي أساليب نهاية الدساتير في ظل النظام الإسلامي، اتضح أن هذه الأساليب ليس ضروريا أن تتفق مع أساليب نهاية الدساتير في النظم الغربية؛ لاختلاف النظام الإسلامي عن تلك النظم، فقد تنهى بأسلوب نشأتها نفسه، أو أي أسلوب يضمن عدم انتهاك حقوق الأفراد، هذا بالنسبة للأساليب العادية، أما الأسلوب الثوري فهذا لا يوجد نظيره في الإسلام؛ لأن المسلمين ملتزمون بدستورهم بحكم إيمانهم وعقيدتهم، وتطبيق الدستور - في أي حال - دين ملتزمون به.

7 - وعند البحث في مصادر الدستور في الإسلام اتضح اختلاف فقهاء الدستور المسلمين في ذلك على آراء ثلاثة، هي:

أ - القرآن ثم السنة - وفق شروط معينة - ثم التشريع الصادر من أولي الأمر دون غيرها من المصادر.

ب - مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية.

جـ - مصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية، مضافا إليها المصادر المأخوذ بها في القانون الوضعي وفق الشريعة الإسلامية.

وقد تبين لي أن مصادر الدستور الإسلامي هي القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة (بدون شرط) ، والإجماع في حالة توافر أركانه، والاجتهاد.