كان من أجل تحديد سلطه رئيس الدولة وتصرفاته بحدود حقوق الإنسان الأساسية، وأحكام الحقوق المعلنة الوضعية؛ وذلك ليقضي على السلطة المطلقة التي كانت لرؤساء الدول على شعوبهم وليقضي على الزعم الذي يزعمه أولئك بأنهم خلفاء الله في أرضه، وأنهم إنما يستمدون سلطاتهم منه، ولكن رئيس الدولة في الدولة التي تطبق فيها شريعة الله الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية فإن سلطاته محدودة بحدود وأحكام الشريعة في أحكامها الأساسية، وفي أحكامها التفصيلية مثل أي رئيس دولة ذات دستور وقوانين، وأن ولايته إنما يستمدها من مبايعة الشعب له ولا يدعي أبدا أنه خليفة الله في الأرض، وإنما يستمد ولايته منه ولذلك لا ينبغي إساءة فهم تطبيق شريعة الله لديه، بما عرف في الغرب سابقا من الحكم (الثيوقراطي) ، وأن الحاكم فيه هو خليفة الله في الأرض، وأنه لا شيء يحد من سلطاته، فكل ذلك لا يتفق مع مفهوم الحكم في الدولة التي يقوم حكمهما على الشريعة الإسلامية، ولذلك لا مانع من إعلان نظام أساسي يستمد مبادئه مع شريعة القرآن) (?) وهذا ما تم بالفعل من خلال المسيرة الدستورية للمملكة.

ك - النظام الدستوري الإسلامي في المملكة وأثره في الأنظمة والمؤسسات: أدى التزام الملكة العربية السعودية بالنظام الدستوري الإسلامي، إلى أن تكون كافة النظم ملتزمة بالإسلام، كما أدى إلى أن تكون كافة الاستراتيجيات، والسياسات، والأهداف، منبثقة من الإسلام، فإذا نظر الباحث إلى استراتيجية التنمية في المملكة يجد أن أهم مبدأين تستند إليها هما: