الْإِجْمَاع إِلَى أَن قَالَ وَقد أجمع أهل الْحل وَالْعقد على تَحْرِيم الْكَذِب على آحَاد النَّاس فَكيف بِمن قَوْله شرع وَكَلَامه وَحي وَالْكذب عَلَيْهِ كذب عَلَيْهِ تَعَالَى قَالَ عز وَجل {وَمَا ينْطق عَن الْهوى إِن هُوَ إِلَّا وَحي يُوحى}

قَالَ الْحَافِظُ جَلَالُ الدِّينِ السُّيُوطِيُّ أطبق عُلَمَاء الحَدِيث على أَنه لَا يحل رِوَايَة الْمَوْضُوع فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف الضَّعِيف فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَته فِي غير الْأَحْكَام والعقائد قَالَ وَمِمَّنْ جزم بذلك النَّوَوِيّ وَابْن جمَاعَة وَالطِّيبِي والبلقيني