والأزمنة، والأمكنة، فقد استباح بعض الزهاد وبعض المتصوفة الوضع في باب الترغيب والترهيب وزعموا جهلا وزورا أن ذلك حسبة إلى الله، ومن المؤسف أن بعض أهل العلم لا يزالون يرددون أمثال هذه المرويات، ويستولون بسببها على قلوب العامة والسذج، مع أنها قد نص على وضعها واختلاقها كثير من الحفاظ، وأئمة النقد.

وبهذا وذلك: يكون الكتاب فائدته أعظم، وثمرته أعم وأشمل، ولا يفوتني في هذا المقام: أن أنوه بما قام به بعض زملائنا من جهاد مذكور مشكور في هذا الباب، وهو أخونا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسين المذهبي الأستاذ بكلية أصول الدين، في كتابه "التفسير والمفسرون"، وفي الكتيب القيم الذي نشره له مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

ماذا يمكن في هذا الموضوع:

وآراء الناس وأفكارهم متباينة في معالجة هذا الموضوع الخطير؟:

1- فمنهم من يرى الاستغناء عن كتب التفسير التي اشتملت على الموضوعات والإسرائليات التي جنت على الإسلام والمسلمين وجرت عليهم كل هذه الطعون والهجمات من أعداء الإسلام، وذلك بإبادتها أو حرقها، حتى يحال بين الناس، وبين قراءتها، والاكتفاء بالكتب الخالية أو المقلة منها، وتأليف تفاسير أخرى خالية من هذه الشوائب والمناكير وهو رأي فيه إسراف وغلو؛ إذ ليس من شك في أن هذه الكتب فيها بجانب الإسرائيليات علم كثير، وثقافة إسلامية أصيلة، وأن ما فيها من خير وحق أكثر مما فيها من شر وباطل، فهل لأجل القضاء على الشر نقضي على الخير، ولأجل الإجهاز على الباطل نجهز على الحق أيضا؟ أعتقد أن هذا لا يجوز عقلا، ولا شرعا.

ثم إن هذا الرأي غير ممكن تنفيذه عمليا، فنحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير في المكاتب العامة، فكيف يمكن ذلك في المكاتب الخاصة؟! ومن أصحابها من يضن بها ضنه بنفسه، وليس من حق أحد أن يغتصب مال غيره، ويعدمه تعللا بهذه العلة.

الحق: أن هذا رأي فيه إسراف وغلو، وغير ممكن تنفيذه عمليا وفي الحق: أن هذه الكتب التي اشتملت على الموضوعات والإسرائليات لو وجد في عصر طبعها من تنبه لما فيها، وكان من أهل التمييز بين الصحيح والضعيف، وما هو من قبيل الإسرائيليات، وما ليس منها علق على هذه الكتب عند طبعها، لوقانا شر هذه الإسرائيليات