ج – زعمهم التعارض في الأحاديث

يقول جولد تسيهر: "إنه لا توجد مسألة خلافية سياسية أو اعتقادية إلا ولها اعتماد على جملة من الأحاديث ذات الإسناد القوي" (?) .

إن تعارض الأحاديث وقوة صحتها لا تعني بأي حال أنها موضوعة أو غير صحيحة، فمن المعلوم أن التعارض الظاهري بين بعض الأحاديث إنما نتيجة بعض الأسباب:

1 – أن الفعل الذي يُروى مرتين بشكل مختلف ربما يكون لكل واحد منهما حالة خاصة أو ظروف خاصة بالوضع الذي كان فيه الصحابي، أو بحسب حال الصحابي الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعني أبدًا أن هناك تناقضًا في الأحاديث، مثل الحديثين: "الوضوء من مس الذكر" و"هل هو إلا بضعة منك".

2 – ومنها أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الفعل على وجهين إشارة إلى الجواز، فيروي صحابي ما شاهده في المرة الأولى، ويرويه آخر ما شاهده في المرة الثانية، مثل أحاديث الوتر أنها سبع أو تسع أو إحدى عشرة.

3 – منها اختلاف الصحابة في فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، فبعضهم يفهمه بالوجوب والآخرون يفهمونه بالاستحباب.

4 – منها اختلاف الصحابة في حكاية حال شاهدوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اختلافهم في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان فيها قارنًا أو مفردًا أو