ترجمته على قوله: " روى عنه الحاكم، واتهمه ".

يعني: في هذا الحديث، ومعلوم أن تخطئة الحاكم له لا تفيد التهمة الاصطلاحية، وإن كان هو يوهمه في رفع الحديث.

ولذا؛ قال الحافظ بن حجر في " اللسان " (?) :

" الحمل فيه عليه بلا ريب، وهذا الكلام معروف من قول ابن عمر، غير مرفوع ".

على أن شيخ الحاكم لم يتفرد برفع هذا:

فقد رفعه أيضاً: على بن سهل بن المغيرة، عن عبيد الله بن موسى، به.

أخرجه: الدارقطني (3/43) والبيهقي.

وقال الدارقطني: " لا يثبت هذا مرفوعاً، والصواب: عن ابن عمر، عن عمر ـ موقوفاً ".

وقال في العلل: (?) " حدث به علي بن سهل بن المغيرة ـ وكان ثقة ـ عن عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووهم فيه؛ وإنما هو: عن ابن عمر، عن عمر " ـ يعني موقوفاً.