ولعل من أظهر عوامل الاختلاف بسبب عدم فهم دلالة النصوص عاملان:
الأول إما لكون اللفظ غريبًا، نحو لفظ المزابنة والمحاقلة والمنابذة، ومن هذا القبيل اختلافهم في تفسير لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. ففسره كثير من الحجازيين بالإكراه وفسره كثير من العراقيين بالغضب، ومنهم من فسره بجمع الطلاق في كلمة واحدة باعتبار أنه مأخوذ من غلق باب الطلاق جملة.
أو لكون اللفظ مشتركًا أو مجملًا أو مترددًا بين حمله على معناه عند الإطلاق (الحقيقة) أو حمله على معناه عند التقييد (مجاز) كاختلافهم في القرء ومعناه.
معرفة دلالة اللفظ وموضوعه، ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ إما لعدم تصوره لذلك الفرد أو لعدم حضوره بباله أو لاعتقاده أنه مختص بما يخرجه عن اللفظ العام.
عدم اعتقاد وجود دلالة في لفظ النص على الحكم المتنازع عليه، وهذا له أربعة حالات:
أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع فيحمله على خلاف مدلوله في العرف الشرعي.
أن يكون له في عرف الشارع معنيين فيحمله على أحدهما ويحمله المخالف على الآخر.
أن يفهم من العام خاصًا أو من الخاص عامًا، أو من المطلق مقيدًا أو من المقيد مطلقًا.