والأمثلة كثيرة منها خفاء الحكم على كثير من الصحابة في نزول الطاعون ببلد، (?) ومنها حكم عمر بمنع الحائض من النفرة قبل أن تطوف طواف الإفاضة ثم رجوعه لما بلغه الخبر، (?) فهذه أمثلة على خفاء بعض نصوص الشريعة على من شهدوا الوحي وعاينوا التنزيل، فخفاء بعض الأصول على من بعدهم أولى وأحرى، ولا يجوز لمن أتى بعدهم "أن يدعى انحصار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها ". (?)

ومن هذا القبيل أيضًا:

أن يكون النص قد بلغ المخالف، لكنه منسوخ، بنص آخر ولم يعلم المخالف بالناسخ. (?) ومن أمثلة ذلك اللبس الذي حصل أول الأمر في ربا النسا، ونكاح المتعة وغيرهما مما استقر الإجماع عليه بعد.

أن يكون النص قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده إما لأن محدثه مجهول أو سيئ الحفظ أو متهم، ولا يعلم أن له طرقًا أخرى، ولهذا علق كثير من الأئمة العمل بموجب الحديث على صحته فكثيرًا ما يقول الإمام: قولي فيه كيت وكيت، وقد روي فيه حديث بخلافه فإن صح فهو قولي.