{وَالدَّمَ} أي: المسفوح كما قيد في الآية الأخرى.

{وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} أي: ذبح لغير الله، كالذي يذبح للأصنام والأوثان من الأحجار، والقبور ونحوها.

{فَمَنِ اضْطُرَّ} أي: ألجئ إلى المحرم، بجوع وعدم، أو إكراه، {غَيْرَ بَاغٍ} أي: غير طالب للمحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه، {وَلَا عَادٍ} أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له، اضطرارًا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكلَ بقدر الضرورة فلا يزيد عليها، {فَلَا إِثْمَ} أي: جناح {عَلَيْهِ}، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة، مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة، وأن يقتل نفسه.

فيجب إذًا عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلًا لنفسه.

وهذه الإباحة والتوسعة، من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: {إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

ولما كان الحِلّ مشروطًا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة، ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها ـ أخبر تعالى أنه غفور، فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصًا وقد غلبته الضرورة، وأذهبت حواسه المشقة.

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: «الضرورات تبيح المحظورات» فكل محظور، اضطر إليه الإنسان، فقد أباحه له الملك الرحمن» (?).