قال الدارقطني: رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عنه.

ورواه معمر وابن جريج عن إسماعيل مرسلًا, وهو أكثر فهذا صحيح عندي لجواز أن إسماعيل رواه على الوجهين، فإنه يجوز للمحدث أن يرسل ما عنده بالاتصال، وإنما يُعَد هذا اضطرابًا إذا كان الراوي سيئ الحفظ. وهو من رواية الحفري عن الثوري، وقد رواه وكيع عن الثوري فلم يصله.

قلت: تعين والله إرساله، ووهى اتصاله.

قال ابن القطان: ولم يقدم في هذا الباب ولا في ما قبله من نظر عبد الحق تضعيفًا لأحاديث بأشياء لا ينبغي أن تعد عللًا ككون الحديث يكون تارة مسندًا وتارة مرسلًا، ويجيء تارة مرفوعًا وتارة موقوفًا، ولعلك لم يتحصل لك من مثل ما ذكرناه مذهب عبد الحق في ذلك، فلنعرض عليك ما تيسر ليتبين لك اضطرابه في رأيه فمن ذلك:

80 - حديث: "إِذَا سَجدَ فلاَ يُبْرك كَالبَعيرِ"، قال: رواه همَّام مرسلًا وهو ثقة.

81 - وحديث: "الأرضُ (كُلّها) مَسجدٌ إِلَّا المقْبَرةُ وَالحَمَّامُ"، قال: