المبحث العشرون
الأجوبة الفقهية الدستورية عن الأسئلة الليبية والسورية
فهذه رسائل وأسئلة وردت إلي مؤخرا من بعض شباب الثورة الليبية والسورية رأيت جمعها في رسالة واحدة، والإجابة عنها على سبيل الإيجاز:
الرسالة الليبية وجوابها: السلام عليكم فضيلة الدكتور ..
1 - مع وجود التعددية إلى أي حد تكون الحريات للأحزاب مثل العلمانية ونحوها في ظل دولة مصدر دستورها الوحيد الكتاب والسنة؟
2 - ما حكم التداول على السلطة؟
أخوكم من ليبيا بارك الله فيكم ...
المطلب الأول
هل يجوز السماح بأحزاب مخالفة للإسلام في بلاد الإسلام؟
وعليكم السلام ورحمة الله ..
وحياكم الله وسددكم ونصركم ...
تجد الجواب مفصلا في كتابي (نحو وعي سياسي راشد) ومقالتي عن (الثورة ونظام الحكم الراشد)،والتعددية تعني فتح الطريق للتنافس بين عدد من المرشحين أو بين الأحزاب السياسية ببرامجها للوصول إلى السلطة، ولا يمكن قيام حكم راشد في الدولة المعاصرة يقيم الشورى بلا تعددية، إذ المقابل للتعددية هي الأنظمة الشمولية والاستبداد - أسرية كانت هذه الأنظمة أو عسكرية أو نظام الحزب الواحد - وإنما التعددية هنا هي تعددية سياسية في إطار النظام العام للدولة ودستورها الذي يجب أن يعبر عن إرادة الأمة وخيارها، فدين الدولة وهو الإسلام يمنع من قيام حزب سياسي يريد تقويض النظام العام للدولة، كما في كل الأنظمة السياسية، فلا بد أن يلتزم أي حزب سياسي بالنظام العام الذي ارتضته الأمة، وهو أمر بدهي، هذا إذا كانت الشوكة للأمة، وإرادتها نافذة، أما في ظل عجزها عن