المبحث الثالث
جميع وسائل إزالة الظلم جاء النص عليها إما عاما أو خاصًّا
ولهذا نجد جميع الآلات، والوسائل، التي تستخدمها النظم الحديثة لردع السلطة عن الظلم، وضمان تحقيقها العدل، والمصالح، أي ضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها الأساس، نجدها منصوصٌ عليها، أو مدلول عليها بالأدلة العامة، أو القواعد الكلية، أو القياس المضطرد الصحيح في الشريعة الإسلامية، وقد أخذ بها علماء الإسلام قبل النظم الوضعيّة بقرون.
غير أنَّ الفقه الإسلامي في نصوصه العامة، ومصادره الأصلية _ في عامّة القضايا المتعلقة بتنظيم الحياة المتغيرة، والمتطورة _ إنّما يوجّه نحو المعاني، والحقائق العامّة، ويحرّك عوامل التفكُّر، والتدبُّر، ويدع للإنسان التفريعَ على القواعد، حتى يمكن استيعاب المتغيّر.
ولهذا جاء في القواعد الفقهية: أنَّ الوسائل لها حكم المقاصد، ليتسنَّى للمسلمين الإستفادة من كلِّ وسيلة جديدة تحقق مقاصد دينهم، المنطوية كلُّها تحت هذا العنوان العظيم: جلب المصالح، ودرء المفاسد.
كما قال الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله:" اعْلَمْ أَنَّ الذَّرِيعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتْحُهَا وَتُكْرَهُ وَتُنْدَبُ وَتُبَاحُ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ هِيَ الْوَسِيلَةُ فَكَمَا أَنَّ وَسِيلَةَ الْمُحَرَّمِ مُحَرَّمَةٌ فَوَسِيلَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبَةٌ كَالسَّعْيِ لِلْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ وَمَوَارِدُ الْأَحْكَامِ عَلَى قِسْمَيْنِ مَقَاصِدُ وَهِيَ الْمُتَضَمِّنَةُ لِلْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ فِي أَنْفُسِهَا وَوَسَائِلُ وَهِيَ الطُّرُقُ الْمُفْضِيَةُ إلَيْهَا وَحُكْمُهَا حُكْمُ مَا أَفَضْت إلَيْهِ مِنْ تَحْرِيمٍ وَتَحْلِيلٍ غَيْرَ أَنَّهَا أَخْفَضُ رُتْبَةً مِنْ الْمَقَاصِدِ فِي حُكْمِهَا وَالْوَسِيلَةُ إلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ وَإِلَى أَقْبَحِ الْمَقَاصِدِ أَقْبَحُ الْوَسَائِلِ وَإِلَى مَا يُتَوَسَّطُ مُتَوَسِّطَةٌ " (?)