المنيف"، ثم ذكر أربعة أحاديث من الضعاف التي ذكرها ابن القيم، وأعرض عن الأحاديث التي صححها وهي خمسة أحاديث، وأعرض أيضًا عن قوله في أحاديث المهدي: إنها أربعة أقسام صحاح وحسان وغرائب وموضوعة، وأعرض أيضًا عما نقله عن الآبري في قوله إن أحاديث المهدي متواترة، وقد أقرَّه ابن القيم على هذا القول، إلى غير ذلك مما أعرض عنه من كلام ابن القيم، مما هو مخالف لرأيه الشاذ في إنكار المهدي وتكذيب الأحاديث الثابتة فيه، وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: "إن أهل السنة ينقلون ما لهم وما عليهم، وإن أهل البدعة ينقلون ما لهم ولا ينقلون ما عليهم"، ثم ذكر ابن محمود كلام ابن القيم في مهدي الرافضة ومهدي المغاربة ومهدي الباطنية، ثم قال في صفحة (55): "فهذا كلام ابن القيم قد أنحى فيه بالملام وتوجيه المذام على سائر الفرق التي تدعي بالمهدي، ولم يستثن فرقة من فرقه لكونها دعوى باطلة من أصلها"، وأقول لا يخفى ما في هذا الكلام الباطل من المجازفة والتمويه والتلبيس على ضعفاء البصيرة، وقد ذكرت في الجواب أن ابن القيم إنما أنحى بالملام على الرافضة ومهدي المغاربة ومهدي الباطنية، فأما أهل السنة فكلامه صريح في موافقتهم على القول بخروج المهدي في آخر الزمان، فليراجع ما ذكرته في أثناء الكتاب (?) ففيه كشف لتمويه ابن محمود وتلبيسه.

ومن ذلك زعمه في صفحة (56) أن الجهل أدى إلى وضع خمسين حديثًا في المهدي عند أهل السنة، وأن مثل هذه الأحاديث هي التي أفسدت العقول وجعلتهم يتبعون الملاحدة والمفسدين من دعاة المهدية.

وأقول: هذا من المجازفات التي لا أساس لها من الصحة.

ومن ذلك قوله في صفحة (56): "إنه على فرض صحة هذه الأحاديث أو بعضها أو تواترها بالمعنى حسب ما يدعون، فإنها لا تعلق لها بالعقيدة الدينية ولم يدخلها علماء السنة في عقائدهم ... إلى أن قال: فعدم إدخالها في عقائدهم مما يدل على أنهم لم يعتبروها من عقائد الإسلام والمسلمين".

وأقول: كل ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أخبر بوقوعه فيما مضى أو فيما سيأتي قبل قيام الساعة أو بعد قيامها فإنه يجب الإيمان به، سواء ذكره العلماء في ......................