والاستدلال بها على خروجه في آخر الزمان. كل ذلك يدل على تعظيم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتصديق بما أخبر به من أنباء الغيب، وذلك عنوان على تحقيق الشهادة بالرسالة، وليس ذلك من التمويه كما زعم ذلك ابن محمود، وإنما التمويه في الحقيقة؛ قول ابن محمود إنها أحاديث خرافة، وإنها نظرية خرافية، وإنها بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، وإنها مختلقة، وإنها مصنوعة وموضوعة على لسان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليست من كلامه، فلا يجوز النظر فيها فضلا عن تصديقها. هكذا قال في أحاديث المهدي، وسواء عنده في ذلك ما كان منها صحيحًا أو حسنًا، وما كان ضعيفًا أو منكرًا أو موضوعًا، فالكل عنده على حد سواء، فهذا هو التلبيس والتمويه والرد لأمر الله -تعالى- ولأقوال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واتباع غير سبيل المؤمنين.

وأما قوله: فأخضعوها للتصحيح والتمحيص، وبينوا ما فيها من الجرح والتضعيف.

فجوابه: أن يقال: لو أن ابن محمود قال: فأخضعوها للرد والإطراح وعدم المبالاة بها لكان أوضح وأليق بكلامه، وأشد مطابقة للواقع منه ومن أئمته من العصريين، الذين قلدهم واقتفى آثارهم في رد الأحاديث الثابتة في المهدي ومحاربتها بكل وسيلة، وقد تقدم نحو هذا الكلام فيما نقلته من صفحة (5) من رسالة ابن محمود، وتقدم الرد عليه فليراجع في أول الكتاب (?).

وأما قوله: وكونها مزورة على الرسول من قبل الزنادقة الكذابين.

فجوابه من وجوه؛ أحدها: أن أقول: لا أعلم عن أحد من العلماء المتقدمين أنه رد الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المهدي، ولا أعلم عن أحد منهم أنه أخضع الأحاديث الثابتة فيه لما زعم ابن محمود أنه تصحيح وتمحيص، ومعناه في الحقيقة الرد والإطراح لها والاستخفاف بشأنها، ولا أعلم عن أحد منهم أنه قال في الأحاديث الثابتة في المهدي إنها مزورة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبل الزنادقة الكذابين، فما ألصقه ابن محمود بالعلماء المتقدمين فهو من التقول عليهم ولا صحة له.

وإنا نطالب ابن محمود أن يذكر أسماء العلماء المتقدمين الذين زعم أنهم أخضعوا أحاديث المهدي للتصحيح والتمحيص، الذي معناه الرد والإطراح لها، وأنهم حكموا عليها بأنها مزورة على الرسول - صلى الله عليه وسلم - من قبل الزنادقة الكذابين، وأن يذكر الكتب ..............