وقد سأل الترمذي البخاري عن هذا الاختلاف فقال: الصحيح عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه1.

وكذا رجّح ابن عبد البر ما رجحه البخاري، ووهم رواية أبي عوانة2.

والاختلاف السابق الظاهر أنه صادرٌ من عطاء بن السائب، فإنه كان قد اختلط3.

وحكيم بن أبي يزيد ذكره البخاري4، وابن أبي حاتم5 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في الثقات6. ولم يوثقه غيره فيبقى على جهالته.

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف، إلا أنه يشهد له ما تقدم من الأحاديث الواردة في النهي عن بيع الحاضر للباد فيكون حسنًا. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(7) حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم7.

(8) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وقد تقدم8.