دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن اليمين الكاذبة في البيع، وأنها وإن كانت في الظاهر سبباً لرواج السلعة فهي في الحقيقة تؤدي إلى نقص ومحو الكسب والربح.

وهي من كبائر الذنوب كما يدل عليه حديث أبي ذر رضي الله عنه الأول، والله عز وجل يبغض التاجر أو البائع الحلاّف كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه الثاني.

كما أنه يكره تنزيها الحلف في البيع وإن كان صادقاً في حلفه1، وذلك إذا كان حلفه من غير حاجة2. والله أعلم.