وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف: "الأمر في مثل هذا قريب"1. وقال: "ليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوّي رواية الرفع في حديث أنس" 2.

وكلام الحافظ ابن حجر السابق صريحٌ في أنه يصحح رواية الرفع. وكلامه هذا هو المتأخر.

وأما قوله: "قد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم"، فهو واردٌ في كتابه "التلخيص الحبير" 3 وهو متقدم على فتح الباري في التأليف. فالأول انتهى من تأليفه - كما سبق - سنة عشرين وثمانمائة، وأما الفتح فانتهى منه سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة كما صرّح بذلك في آخره.

وللحديث طريق آخر، فقد رواه أبو داود4، والترمذي5، وابن ماجه6، وأحمد7، وأبو يعلى8، وابن حبان9، والحاكم10، والبيهقي11،كلهم من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل به، ولفظه: "نهى عن