ومن هؤلاء: أبو بكر الباقلاني (?)، وإمام الحرمين (?) (?)، والغزالي (?) (?)، والداوودي (?).
الذي يَظْهُرُ صَوَابُه ـ والله تعالى أعلم ـ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خُيّر بين الاستغفار وعدمه؛ فاختار الاستغفار، مع علمه بعدم نفعه، ولم يفهم من الآية قط أنَّ الزيادة على السبعين نافعة للمُستَغفَرِ له.
يدل على هذا الاختيار:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُغْفَرْ لَهُ؛ لَزِدْتُ عَلَيْهَا». (?)
وهذه الرواية ليس فيها ما يفيد أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم من الآية أنَّ الزيادة على السبعين نافعة له، بل هذا اللفظ صريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جازم بأن الزيادة وعدمها سواء، ولكنه افترض أنْ لو كانت الزيادة تنفعه لزاد عليها، ولكنه لم يفعل، لعلمه بأن ذلك غير مفيد، وغير نافع للمستغفر له.
وأما الآية فليس فيها نهيٌ عن الاستغفار، بل غاية ما فيها الإخبار بأن الاستغفار وعدمه سواء.
واختياره - صلى الله عليه وسلم - الاستغفار لعبد الله بن أُبي - مع علمه بعدم نفعه - إنما كان لمصالحَ أُخر تتعلق بالأحياء؛ كالرأفة بابنه، وتطييب نفوس عشيرته، وغير ذلك.
وأما فهمه - صلى الله عليه وسلم - من الآية التخيير؛ فليس فيه إشكال بحمد الله، بل الآية