وابن الجوزي، وابن الأثير، والحافظ ابن حجر. (?)

وهو في معناه راجع إلى التأويل السابق؛ إلا أنَّ فيه ذكراً لسبب الحديث، لكن لم يَرِدْ في شيء من روايات الحديث التصريح بهذا السبب.

المذهب الثالث: أنَّ المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «نحن» أمته الذين يجوز عليهم الشك، وإنما عبر

بـ «نحن» تأنيساً لهم بإيهام دخوله معهم.

وهذا التأويل ذكره القاضي عياض، والعيني، والحافظ ابن حجر. (?)

المذهب الرابع: أنَّ لفظة «أحق» الواردة في الحديث جاءت لنفي المعنى، أي لا شك عندنا جميعاً، ومن هذا الباب قوله تعالى: (أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ) [الدخان: 37]، أي لا خير في الفريقين.

وهذا التأويل قال به الآلوسي. (?)

المذهب الخامس: أنَّ الحديث خرج مخرج العادة في الخطاب؛ فإنَّ من أراد المدافعة عن إنسان قال للمتكلم فيه: ما كنت قائلاً لفلان، أو فاعلاً معه من مكروه فقله لي، وافعله معي، ومقصوده لا تقل ذلك فيه.

وهذا التأويل ذكره النووي، ونسبه لصاحب التحرير (?). (?)