المبحث الثاني: شروط التعارض بين النصوص الشرعية:

ذكر العلماء عدة شروط يجب توفرها حتى يُحْكَمَ بالتعارض بين النصوص الشرعية، وهذه الشروط هي (?):

الأول: اتحاد المحل:

ومعنى هذا الشرط: أنْ يكون النصان المتعارضان واردين في محل واحد؛ لأنه إذا اختلف المحل جاز أنْ يجتمع النصان، فلا يكون هناك تعارض.

ومثال ذلك: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلة بغائط أو بول (?)، وقد رُويَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى حاجته وهو مستقبل القبلة (?)،

فهذان النصان وردا على محل واحد، وكل منهما يفيد حكماً يُعارض الآخر، وقد جمع بعض العلماء بينهما بأنَّ النهي محمول على ما إذا كان الاستقبال في العراء؛ فإنه يُكره استقبال القبلة والحالة هذه، وأما إذا كان في البنيان فلا يمتنع؛ لأن