خاتمة

تبيّن مما تقدم ذكره من الأحاديث التي أعلّ الإمام البخاري رحمه الله تعالي متونها نتائج متعددة، ومن أهمها:

1 - قوة منهج الإمام البخاري رحمه الله في نقد متن الحديث.

2 - عناية الإمام البخاري بالتحقق من سلامة المتن من التناقض الذي لا يمكن أن يوجد في الأخبار الصحيحة، ودقة نظره في هذا الباب.

وهذا الأمر قد قصر فيه كثير ممن يشتغل بهذا العلم من المعاصرين، فيصححون أحاديث فيها تناقض ظاهر.

3 - أن غالب الأحاديث التي أعلّها البخاري من جهة متنها أعلّها أيضًا من جهة سندها، وهذا يؤكد ما بين صحة المتن وصحة السند من ملازمة، بمعني أن وجود علة في المتن يقتضي وجود علة في السند ظاهرة أو خفية.

4 - أن عناية المحدثين بالمتن لا تقلّ عن عنايتهم بالسند، وليس الأمر كما زعم أعداء الإسلام من المستشرقين وأذنابهم حين ادعوا خلاف ذلك.

قال المستشرق جولد تسيهر: نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب الشكلي منذ البداية، فالقوالب الجاهزة هي التي يحكم بواسطتها علي الحديث بالصحة أو بغيرها. وهكذا لا يخضع للنقد إلا الشكل الخارجي للحديث؛ ذلك أن صحة المضمون مرتبطة أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسناد، فإذا استقام سند حديث لقوالب النقد الخارجي؛ فإن المتن يصحح حتي ولو كان معناه غير واقعي، أو احتوي علي متناقضات داخلية أو خارجية، فيكفي لهذا الإسناد أن يكون متصل الحلقات، وأن يكون رواته ثقات اتصل الواحد منهم