قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم خلوا عن جيرانه".

وقال الترمذي: إنه حديث حسن. وأخرجه الحاكم في صحيحه المستدرك وقال: إن صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قلت: وإنماصححه الحاكم لما له من الشواهد وإلا فقد قال: إن بهزًا كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما أسقط من اصحيح روايته عن أبيه عن جده لأنها شاذة لا متابع له علهيا، وقد ذكر الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح في علومه في نوع التعليق: إن التعاليق التي بصيغة الجزم يحكم لها بالصحة بالسنبة لمن علقت عنه، ثم ينظر فيمن أبرز من رجال السند فإن كان فيهم من لا يحتج به كان ضعيفًا وإلا فلا، ومثل للشق الأول بقول البخاري: وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أحق أن يستحيى منه".

وقال: فهذا ليس من شرطه قطعًا يعني لكون البخاري قال: صحيفة بهز ضعيفة، لكنه صح عنده أن بهزًا قال هذا، وممن ضعف هذه الترجمة شعبة، فإنه لم يحدث عن بهز وقال له: من أنت؟ ومن أبوك؟ لكن قال أبو جعفر البستي: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح، وبالجلمة فلهذا الحديث شواهد.

منها: ما رواه الحاكم في صحيحه المستدرك من حيث عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة يومًا