بطريق معتمد، سيما وقد حدد بعض الحكماء العمر الطبيعي بمائة وعشرين سنة واعتمد بعض الفقهاء تقدير مدة به، ولكنه فاسد، نعم لم يزل أئمة الحديث وحفاظه المرجوع إليهم يصرحون بإنكار مثله، بل صرح بعضهم بأنه لا يفرح. يكفي من يدعي ذلك أو يدعي له من له عقل، ونحوه، قول شيخنا رحمه الله: كل ذلك يعني المروي عن من يكون من هذا القبيل مما لا أعتمد عليه ولا أفرح بعلوه ولا أذكره إلا استطرادًا إذا احتجت إليه للتعريف بحال بعض الرواة، وذكر في لسان الميزان له من المعمرين جماعة وكشف عن حالهم، وكذا سبقه الحافظ الذهبي في ميزانه، وبين شيخنا في القسم الرابع من الإصابة الموضوع كمن ذكر في الصحابة غلطًا أو على سبيل الوهم من أدرج فيهم منهم.

وقال في "مشتبه النسبة" ما نصه: "واشتهر بين العوام وغيرهم ممن ليس الحديث صناعته أن في الصحابة رجلاً إلى ... في الخارج. وأنكر أهل النقد على الشهاب ابن الناصح المقدسي إلى من يعتمد، وكثيرًا ما كنت أسمع من شيخنا الطعن فيمن يدعي التعمير ويدعي له مما لا يلزم من كله استحالة وقوع هذه المدة أو دونها أو أكثر منها عقلاً كما أسلفته بل هو مقتضى صنيعه أيضًا، فإنه عقب حكاية أكثر الأقوال في تعمير سلمان الفارسي أزيد من مائتين وخمسين سنة، وقول الذهبي: إنه إلى ... وما المانع من ذلك. انتهى.

وكذا قال بعد تعقبه كلام الصفدي في تقوية وجود رتن الهندي وإنكاره على من ينكر كشيخه الذهبي وجوده معولاً على مجرد التجويز