ضَعِيفَة وَأَن حَدِيث ابْن عَبَّاس يقرب من شَرط الْحسن إِلَّا أَنه شَاذ لشدَّة الفردية فِيهِ وَعدم المتابع وَالشَّاهِد من وَجه مُعْتَبر وَمُخَالفَة هيأتها لهيئة بَاقِي الصَّلَوَات وَقد ضعفها ابْن تَيْمِية والمزي وَتوقف الذَّهَبِيّ حَكَاهُ عَنْهُم ابْن عبد الْهَادِي فِي أَحْكَامه انْتهى.

وفى اللآلئ المصنوعة قد رد الْأَئِمَّة الْحفاظ على الْمُؤلف أَي ابْن الْجَوْزِيّ حَيْثُ أورد هَذِه الثَّلَاثَة فِي الموضوعات وَأوردهُ الْحَافِظ ابْن حجر من حَدِيث ابْن عَبَّاس فِي كتاب الْخِصَال المكفرة للذنوب الْمُقدمَة والمؤخرة وَقَالَ رجال إِسْنَاده لَا بَأْس بهم عِكْرِمَة احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالْحكم صَدُوق ومُوسَى بْن عبد الْعَزِيز قَالَ فِيهِ ابْن معِين لَا أرى بِهِ بَأْسا. وَقَالَ النَّسَائِيّ نَحْو ذَلِكَ، وَقَالَ الْمَدِينِيّ فَهَذَا الْإِسْنَاد من شَرط الْحسن فَإِن لَهُ شَوَاهِد تَقْوِيَة وَقد أَسَاءَ ابْن الْجَوْزِيّ بِذكرِهِ فِي الموضوعات وَقَوله أَن موسي مَجْهُول لم يصب فِيهِ لِأَن من يوثقه ابْن معِين وَالنَّسَائِيّ لَا يضرّهُ أَن يجهل حَاله من جَاءَ بعدهمَا وَشَاهده مَا رَوَاهُ الدَّارقطني من حَدِيث الْعَبَّاس وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه من حَدِيث أبي رَافع وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن عَمْرو وبأسناد لَا بَأْس بِهِ. وَرَوَاهُ الْحَاكِم من طَرِيق ابْن عمر وَله طرق أُخْرَى انْتهى كَلَامه.

وفى تَنْزِيه الشَّرِيعَة قد رد الْحفاظ على ابْن الْجَوْزِيّ فِي إِيرَاده الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة فِي الموضوعات انْتهى.

وَفِيه أَيْضا بعد ذكر كَلَام ابْن حجر فِي الْخِصَال المكفرة وَكَلَامه فِي أمالية وَمِمَّنْ صحّح حَدِيثهَا أَو حسنه غير من تقدم الْحَافِظ العلائي وَالشَّيْخ سراج الدَّين البُلْقِينِيّ وَالشَّيْخ بدر الدَّين الزَّرْكَشِيّ وناقض الْحَافِظ ابْن حجر فَقَالَ فِي تَخْرِيج الرَّافِعِيّ الْحق أَن طرقه كلهَا ضَعِيفَة وَأَن حَدِيث ابْن عَبَّاس يقرب من شَرط الْحسن إِلَّا أَنه شَاذ لشدَّة الفردية فِيهِ وَعدم المتابع وَالشَّاهِد من وَجه يعْتَبر وَمُخَالفَة هيأتها لهيئة بَاقِي الصَّلَوَات، ومُوسَى بْن عبد الْعَزِيز