3 - إشعار الهدي.

4 - الولي في النكاح.

5 - الطلاق قبل النكاح.

6 - اختيار الأربع من الزوجات.

7 - المصراة.

8 - بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

9 - العرايا.

10 - خيار المجلس.

11 - الانتفاع بالمرهون.

12 - حكم الحاكم وأنه لا يحل الحرام.

13 - ناكح المحارم.

14 - هبة المسروق بعد الترافع إلى القاضي.

15 - قتل من يسب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

16 - قتل المرتدة.

17 - حكم النبيذ.

18 - الوقف.

19 - المزارعة.

20 - سهم الفارس من الغنيمة.

أما بقية المسائل فهي بين أن يكون رأي أبي حنيفة فيها هو الرأي الراجح أو تكون الأدلة فيها متكافئة.

وقد قال الأستاذ محمد زاهد الكوثري - رَحِمَهُ اللهُ -، في كتاب " النكت الطريفة في التحدث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة " (*): «[وَالوَاقِعُ أَنَّنَا لَوْ فَرَضْنَا] أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَدْ أَخْطَأَ فِي [جَمِيعِ المَسِائِلِ التِي عَزَاهَا] ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ [إِلَيْهِ - وَهِيَ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةَ مَسْأَلَةٍ -]، لَكَانَ هَذَا العَدَدُ [عَدَدًا] يَسِيرًا [جِدًّا بِالنَّظَرِ] إِلَى كَثْرَةِ مَسَائِلِهِ التَّقْدِيرِيَّةِ،