الفصل الأول: في الحاكم

(الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه

قال: (الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. وهو الحاكم، والمحكوم عليه، وبه. وفيه ثلاثة فصول:

الأول: في الحاكم

وهو الشرع دون العقل؛ لِمَا بَيَّنَّا من فساد الحُسْن والقبح العقليَّيْن في كتاب "المصباح").

هذا الباب معقودٌ لأركان الحكم، وهي ثلاثة: الحاكم، والمحكوم عليه، والمحكوم به.

الأول: في الحاكم: وهو الشرع (فلا تَحْسين) (?) ولا تقبيح لِغيره (?). وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما (?)، وأنه (لا تَفْتَقر معرفة) (?) أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع، وإنما الشرائع مؤكِّدة لما