الأولى: الكعبية (?): فنقول: لاح من قول أبي القاسم الكعبي وهو البلخي وشيعتِه إنكار المباح، وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين حيث أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة، ولا بد من تلخيص محل النزاع ليقع الحِجاج على محزٍّ واحد.

واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين:

أحدهما: أنه ليس فِعْلٌ مِنْ أفعال المكلفين بمباح أصلًا (?)، وقد صرح بحكاية هذا عن الكعبي جماعةٌ، منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه قال: إن الكعبي أنكر المباح في الشريعة (?). وكذلك نقل أبو الفتح بن بَرْهان في "الوجيز" (?) والآمدي (?) وغيرهم، وهذا ظاهر الفساد.